مسلم ارتد عن الإسلام، ثم عاد إلى الإسلام، فذكر الشهادتين فقط، وبقي على هذه الحال أربعة أشهر، ثم تبين له أن عليه الغسل، وإعلان التوبة مما وقع به من المكفرات، السؤال هنا: هل إسلامه في الأربعة أشهر الماضية صحيح، وطاعاته متقبله؟ وماذا يجب عليه الآن؟

نقول وبالله التوفيق، ذهب المالكية والحنابله، إلى أن إسلام الكافر، أو رجوع المرتد عن ردته، موجب للغسل، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه: (أن ثُمَامَةَ بْنِ أُثَال أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل)

- وأصل الحديث في الصحيحين، دون ذكر الأمر بالغسل، لكن جاء الأمر بالغسل عند الإمام احمد في مسنده، وعبد الرزاق في مصنفه، وصححه بن خزيمه.

- وكذا استدلوا بما رواه أحمد، والترمذي وأبو داود، عن قيس بن عاصم رضي الله عنه، أنه أسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، أن يغتسل بماء وسدر.

- والحديث مرسل لا يصح، وقالوا أيضاً إنه لا يسلم غالبا من جنابة يجب عليه الغسل فيها .

- وذهب الحنيفية والشافعية إلى استحباب الغسل، لمن دخل في الإسلام، وأجابوا عن ما استدل به السابقون بأن خلقا كثيرا أسلموا ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاغتسال .

- لكن جماعة من محققي المذهبين، أوجبوا الغسل على من دخل في الإسلام، إن كان قد تلبس بجنابه .

- وهذا هو الراجح والله أعلم، جمعا بين الأدلة، أن الغسل واجب على من دخل في الإسلام ،سواء بعد كفر، أو بعد رده، إن كان متلبسا بجنابة، والله أعلم .

- أما ما ذكره السائل من عدم إعلان التوبة من المكفرات، فإن المرتد الخارج من دائرة الإسلام لا يعود إليه، إلا من الباب الذي خرج منه، ودليل قوله تعالى (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ)

- قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: وإن كان كفره بححود فرض، أو استباحة محرم، لم يصح إسلامه، حتى يأتي بالشهادتين، ويرجع عما اعتقده .

- وفي صورة المسأله التي ذكرت، إن كان قد تاب بينه وبين ربه من هذه المكفرات، فقد صح إسلامه، وعودته للدين .

- لكن وجب عليه إعلان البراءة مما وقع به، ولا يضره إن شاء الله جهله بوجوب إعلان البراءة من هذه المكفرات، إن كان قد تبرأ منها يوم دخل الإسلام .

- ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه توبته وطاعته و الله تعالى أعلم.