هل يكون المسلم طرفا في زواج المشركين؟

لقد بيَّنَّا سابقاً أن المسلمَ لا يجوز أن يكون طرفاً في زواج المشركين: فلا يكون وليا، ولا زوجا، ولا زوجة.

من جهة الولاية، لا يجوز أن يكون المسلم وليا للمشركين؛

مثال: شخص مسلم وابنته مشركة وتريد أن تتزوج، هذا الأب المسلم ليس لها بولي لأنها كافرة، إنما أولياؤها الكفار مثلها لقول الله تعالى: ﴿وَٱلَّذِینَ كَفَرُوا۟ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِیَاۤءُ بَعۡضٍۚ﴾ الأنفال

في هذه الحالة تبحث هذه المرأة عن ولي مِن أوليائها المشركين -عمها مثلا- وهذا العم يتولاّها في الزواج، أو غيرُه من أوليائها المشركين؛

أما والدها المسلم، فلا ينفع أن يكون وليا لها، لأنه لا ولاية بين المسلم والكافر، لا في زواج ولا في غيره؛

والعكس صحيح أيضا، عندما تكون الإبنة مسلمة والأب مشركا، لا يكون وليّا لها في عقد الزواج، فالولاية تكون لأهل الإيمان فقط، لقول الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿ لَّا یَتَّخِذِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلۡكَـٰفِرِینَ أَوۡلِیَاۤءَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِینَۖ وَمَن یَفۡعَلۡ ذَ ٰ⁠لِكَ فَلَیۡسَ مِنَ ٱللَّهِ فِی شَیۡءٍ إِلَّاۤ أَن تَتَّقُوا۟ مِنۡهُمۡ تُقَىٰةࣰۗ وَیُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفۡسَهُۥۗ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلۡمَصِیرُ﴾ [ آل عمران ٢٨]

فإذا أراد مشرك ومشركة أن يتزوجا، فلا دخل للمسلم بهما؛ يتزوجان بطريقتهم وولاية أهلهم من المشركين.

والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتدخل في زواج المشركين أصلا ( ولا في عزاءاتهم ).

قال تعالى: ﴿ لَكُمۡ دِینُكُمۡ وَلِیَ دِینِ﴾ [الكافرون ٦]