هل التحاكم للطاغوت شرك بالله؟

فإن التحاكم في المحاكم الوضعية التي تحكم بغير شرع الله وتستند إلى القانون الكفري وليس لكتاب الله (حتى ولو وافقت بعض أحكامها حكم الله) فهو عين الشرك بالله.. فالياسق -دستور التتار- كان به بعض أحكام الإسلام، ومع ذلك كان حكم من تحاكم إليه هو الشرك.

* قال ابن القيم -رحمه الله- : (من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فقد حكّم الطاغوت وتحاكم إليه) [اعلام الموقعين]

* قال ابن كثير في تفسير قوله تَعَالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيدًا} [النساء: 60]، قال رحمه الله - بعد أن ساق أقوالاً في معنى الطاغوت -: (والآية أعم من ذلك كله، فإنها ذامَّة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هنا).

* وقال العلامة الشنقيطي في [أضواء البيان] عن الآية السابقة: (وكل تحاكم إلى غير شرع الله؛ فهو تحاكم إلى الطاغوت).

- ولا عذر هنا لدفع ضر أو لجلب مصلحة، فإن الشرك لا يُباح إلا بالإكراه، وليس أي إكراه، فهو الإكراه المُلجىء فقط (تم نشره مسبقا لكثرة الخلط فيه ).

* ذكر في صحي.فة النـ ....ـبأ الرسمية : (التحاكم الى غير شرع الله ...

هو الرد إلى شريعة الطاغوت في معرض النزاع والخلاف. وفاعله كافر مشرك بالله، ويستوى في ذالك من أعتقد صحة تلك الشرائع أو بطلانها لكنه تحاكم إليها جلبا لمنفعة أو دفعا لضر، كمن تحاكم الى محاكم الطواغيت المدنية والعسكرية والتجارية والنقابية والفصول العشائرية وما شابهها والمحاكم الدولية التابعة للأمم المتحدة وسواها.

ولا يعذر من وقع في الشرك الأكبر إلا المكره. وليست الضرورة والمصلحة إكراها، فليحذر المرء من هذه الصور من الشرك والكفر وليتب إلى الله من الردة إن وقع في شىء منها) أهـ

- فكل من تحا.كم للطا.غوت فقد وقع في الشرك، ولا عذر إلا لمن كان مُكره إكراه مُلجىء، وليست الضرورة إكراه.