ما حُكم إشتراط المخطوبة طلاقَ خاطِبها لزوجته الأولى؟

لا يجوز ذلك، لِما جاء في صحيح البخاري من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: «لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، وَلْتَنْكِحْ، فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا».

وهذا الشرط باطل، لقوله صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ " كما جاء في صحيح البخاري

( نفس الحُكم إذا اشترطت المخطوبة عدم زواجه عليها؛ لأنه يجوز شرعا للرجل أن ينكح ما طاب له من النساء، بشرط أن يعدل؛ ولا يحق للمرأة اشتراط عدم زواجه من أخرى )

والاشتراطات التي لها تأثير في عقد الزوجية، والتي يجب الوفاء بها، هي الشروط التي ليس فيها مخالفة لكتاب الله؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المتفق عليه: " أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ".