هل توقف الاجتهاد عند الأئمة الأربعة؟ المُتَمذْهِبون وهم المتمسكون بأقوال وفتاوى مذهب من المذاهب الأربعة يُوجبون علينا الالتزام بمذهب واحد من هذه المذاهب المتبوعة. هل عندهم من أدلة شرعية؟

لا أدلة شرعية عندهم سوى التعصب لكلام أئمة مذاهبهم والغلو فيهم.

إن باب الاجتهاد في شرع الله مفتوح لا يتوقف إلى يوم القيامة ولكن بشروط محددة وليس لكل حد، فقد صح عن نبينا أنه قال:

"إذا اجتهد الحاكم.." ولم يُقيِّده بزمن.

وصح عنه أنه قال: لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ.

فكيف يعرفون الحق في المسائل المُسْتجدة إن لم يكن فيهم مجتهدون؟

ثم إنَ جمعاً من الفقهاء لم يعتبروا أحمد بن حنبل من أئمة الاجتهاد في الفقه ومنهم:

ابن الصلاح فقد اعتبر أن الاجتهاد المطلق قد توقف عند الشافعي في كتابه:

المفتي والمستفتي.

وسبقه الطبري إلى عدم اعتبار أحمد من أئمة الفقه، ولم يذكر له قولا في كتابه: اختلاف الفقهاء.

فالقول بوجوب اتباع واحد من المذاهب ليس محل اتفاق، وقد وجدنا أئمة خالفوا مذاهبهم أصولا وفروعاً، بل ومنهم من انتقل من مذهبه الذي كان عليه إلى مذهب آخر.

بل وهناك أئمة فتوى في الصحابة والتابعين لا يعرفهم غير المتعمق في مراحل التشريع وأئمته وأصوله، يتفوَّقون على أئمة المذاهب، ومنهم من يقلدهم ويأخذ عنهم.

ولم يخلُ عصر من فتاوى تخالف ما عند المذاهب الاربعة..

وحتى في عصرنا فهناك كثير من الفتاوى تخالف ما هي في المذاهب.

فلماذا توجبون اتّباع المذاهب إذن على من كانت تتوفر فيهم شروط الاجتهاد؟؟

وإذا كنتم قد أغلقتم منافذ عقولكم اكتفاء بمذاهبكم، فهذا شأنكم، ولكن لا تفرضوه على غيركم.

شروط الاجتهاد هي:

معرفة اللغةٍ العربيةٍ، وفقه كتابِ اللهِ، وسنةِ رسولِه، ومعرفةِ الحديث، الصَّحيح مِنه والفاسدِ، وأصول الفقه، وفقه الأئمة السابقين.

ولا يحل الاجتهاد لأحد ممن لا تتوفر فيه هذه الشروط وإلا دخل في قوله تعالى:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ.

وقوله:

"قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُون".