ماحكم الذهاب إلى المحكمة لتوثيق عقد الزواج؟ وما الفرق بين عقد الزواج في المحكمة والتحاكم إلى الطاغوت؟

لقد شرحنا كثيرا معنى "التحاكم"، لكن الناس للأسف إلى الآن الواحد منهم لم يفهم بعدُ معناه.

التحاكم: معناه أن يولّيَ المسلمُ أمرَه للكافر: أي أن يأتيَ المرءُ للطاغوت، فيجعل هذا الطاغوت وليا عليه فيولِّيه أمرَه، "وهو يريد بولاية هذا الطاغوت أن يحكُم فيه بحُكمه لا بحُكم الله سبحانه وتعالى"

قال عز وجل: { يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا } [ النساء : 60 ]

*بالنسبة للسؤال عن حُكم عقد الزواج عند الطاغوت:

-إذا كان هو مجرد جهة لاستخراج الوثيقة -كأنْ يأتيَ زوجان ليستخرجا وثيقة زواجهما عنده- ، فلا علاقة لهذا بالتحاكم أبدا، لأن الطاغوت هنا ليس طرفًا في العقد: فلا هو ولي للزوجة ولا هو ولي للزوج، ولا حتى هو وكيل له.

-لكن إذا ذهبت امرأة [ مسلمة ] للطاغوت -مثلا- فاتخذته وليا لها في العقد، ليعقد لها بدلا من الولي الذكَر المسلم [ أب\ أخ \عم..]، ففي هذه الحالة هي كفرَت باتخاذها الطاغوت وليا؛ وربنا عز وجل قال :

- ﴿ وَالَّذينَ كَفَروا أَولِياؤُهُمُ الطّاغوتُ يُخرِجونَهُم مِنَ النّورِ إِلَى الظُّلُماتِ أُولئِكَ أَصحابُ النّارِ هُم فيها خالِدونَ ﴾ سورة البقرة

- ﴿ لا يَتَّخِذِ المُؤمِنونَ الكافِرينَ أَولِياءَ مِن دونِ المُؤمِنينَ وَمَن يَفعَل ذلِكَ فَلَيسَ مِنَ اللَّهِ في شَيءٍ ﴾ آل عمران

لكن أن نجعل مجرد استخراج وثيقة الزواج من المحكمة كفرا، فهذا غير صحيح.

فالمحكمة هي جهة لاستخراج الوثائق كأي مكتب من المكاتب؛ ولا علاقة لها بصحة العقد مِن بُطلانه.

ومَن يتكلم عن التحاكم، عليه أن يفهم معناه أولا.

فالتحاكم -كما سلف الذِّكر- هو أن تذهب للطاغوت وأنت طائعٌ له، فتولّيه أمرك وأنت راض بحُكمه ومريدٌ لحكمه -راضٍ أن يحكم فيك بغير ما أنزل الله-

فالمرجو فَهم معنى التحاكم إلى الطاغوت.