ما حكم العمل في جيش الطاغوت وشرطتهم وعساكرهم وكذا "الحرس الوطني" و"الأميري" و"الملكي" وما شاكله؟

فإن من المعلوم أن حماة الظلم وحراسه لابد وأن يكونوا من الظالمين، إذ لولاهم لما قام الظلم ولما دام.

وإذا كانت هذه القوانين هي في الحقيقة حرب على دين الله تَعَالى وتوحيده وحدوده وحرماته، وحرب على أولياء الله الموحدين الذين يعادونها ويتبرؤون منها ومن أهلها، فلا شك ولا ريب؛ أن جيشها وحرسها وحماتها الذين يعملون على تثبيتها سيكونون في مقدمة المحاربين لله ولدينه، إذ هم حماة القانون الكافر وأوتاده وحراس أوليائه وعبيده، ولولاهم لما قامت القوانين، ولما قام أولياؤها ولما داموا، إذ هم الشوكة التي يمتنع بها عبيد الدستور، وبها ينفذون أحكام ياسقهم.

وهل يجوز بعد ما ظهر لك ما في هذه القوانين من الشرك الصراح والكفر البواح، وبعد أن ظهر لك أنها حرب على الإسلام والمسلمين، هل يجوز حمايتها وإعانة أوليائها على تطبيقها وإبقائها؟

يقول الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى: (وقد ورد الوعيد الشديد فيمن أعان ولو بشطر كلمة في قتل مسلم، فكيف الإعانة على حرب الإسلام والمسلمين؟).[الدرر ص 126 من جزء الجهاد]

ومن المعلوم أَيْضاً؛ أن الله عز وجل أهلك فرعون، أهلك معه جنوده الذين وصفهم بالأوتاد المثبتين له ولحكمه، كما في قوله: {وفرعون ذي الأوتاد}، فقال تعالى: {فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنْ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ} [طه: 87]، وقال تعالى: {فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ} [القصص: 40]، وقال تَعَالى أيضاً: {إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ} [القصص: 8].

بل قد جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمن هم أهون كثيراً من فرعون، كأمراء الجور الذين كانوا يحكمون بشرع الله تَعَالى، بل والفتوحات في زمانهم تملأ الأرض شرقاً وغرباً، ولكن كان عندهم شيء من الظلم والجور، ولا يصح بحال من الأحوال أن يقارنوا بعبيد الدستور.. الكفري الذين نبذوا حكم الله وعطّلوا شرائعه، ومع ذلك فقد جاءت الأحاديث تنهى عن العمل عندهم بهذه الوظائف وأمثالها مما فيه إعانة على الظلم، فهي تتنزل في عبيد الياسق العصري وأمثالهم من باب أولى.