ما الذي يجب عليّ فعله بعد أن عقدت على امرأة ثم تبين لي أنها تصلي أوقاتاً وتترك أوقاتاً ؟

أولا ينبغي على المسلم أن يختار الزوحة الصالحة لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك ) فحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذات الدين كما في صحيح مسلم أيضا عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة ) فالمرأة الصالحة سبب لإعفاف زوجها و حفظه لماله وأولاده وعرضه ولذا فينبغي على الخاطب اولا أن يتأكد من دين مخطوبته ثم بعد ذلك يمضي إن صح دينها واستقام وهنا يقول أخونا أنه بعد العقد اكتشف أنها تصلي بعض الأوقات وتترك بعض الأوقات وحقيقة لابد أن نتكلم هنا في ثلاث نقاط :-

- الأولى: أن الأدلة متضافرة على كفر تارك الصلاة كما في صحيح مسلم عن أبي سفيان قال سمعت جابر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول( إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة )وإن كان الرجل يصلي ولكنه يترك أحيانا أو يتكاسل فيترك بعض الصلوات أحيانا فهذا على الصحيح أنه لا يكفر إذ إنه لم يتولى عن هذه الفريضة وإنما وقع في ترك جزء العمل لا جنس العمل فهو لن يقع في الترك المطلق وأما إن كان غالب وقته ترك الصلاة أو صار يترك بحيث صار يصدق عليه أنه متول عن الصلاة فهذا بلا شك كافر كفر أكبر مع التنبيه أن بعض أهل العلم كانوا قد ذهبوا أن ترك صلاة واحدة هو كفر أكبر مخرج عن الملة.

- الثانية: أن هذا الأخ السائل عليه أن يتأكد من هذه الفتاة ويستفصل منها حول تركها لبعض الأوقات وهل هو من النوع المكفر أم من نوع ترك جزء العمل وهو غير المكفر

- الثالثة: إن كان تركها من باب ترك وقت أو وقتين أو يوم أو يومين مع أنها في الأعم الأغلب محافظة على الصلاة فهنا ننصح هذا الاخ السائل أن ينظر في الأمر جيدا فإن رأى أنها مطيعة تنقاد لما يطلبه منها وأنها من النوع الذي يتعظ ولا يعاند ولا يكابر فننصحه أن يختبرها وينظر فإن حافظت على الصلاة فليكمل معها على أن يأثرها على الحق ويتعاهدها بتعليمها شؤون دينها أما إن ظهر له أنها شديدة المراس وصاحبة جدال ومعاندة فننصحه أن يتركها ويبحث عن أفضل منها وسيجد بإذن الله فهو ما ترك إلا لله ونذكره أن الترك في البدايات أيسر من الترك في النهايات وأما إن كان أخونا لا يعرف حال تركها للصلاة هل هو من قبيل الترك المطلق أو التولي فالأولى أن يرفع الأمر للقضاء لأنه إن كان تركها من هذا القبيل فهي مرتدة والعقد هذا غير صحيح والله أعلم