هل قول الصحابي: "كنا نفعل كذا على عهد النبي ﷺ" يكون حُجّة؟ أم لا بد أن يطّلع عليه النبي ﷺ؟

الحُجّة ليست في مجرد قول الصحابي: "كنا نفعل كذا على عهد النبي ﷺ"، إنما يكون حُجّة إذا اطّلع ﷺ على ذلك الفعل، وأقرّه ولم يُنكره.

أمّا ما كان يُفعل في عهده ﷺ دون أن يطّلع عليه، فلا يدل على أنه حجّة؛ فقد يكون الحُكم قد نُسِخ، أو نُهي عنه، ولم يبلغ الصحابي ذلك، ولم يسمع به.

ومثال ذلك: عبد الله بن عمر رضي الله عنه لم يعلم نهي النبي ﷺ عن كراء الأرض -المَزارِع- حتى أخبره رافع.

فليس كل ما يفعله الصحابي في زمنه ﷺ يكون حجّة.

والوحي غالبا لم يتناول قضايا أعيان - أفعال كل صحابي على حدة - ، وإنما في الغالب كان ينزل في قضايا كلية.

فمثلاً: لما زنى ماعز رضي الله عنه، لم ينزل قرآن باسمه، ولم ينزل في قضية أن فلان جامع امرأته ليلة رمضان...؛ وإنما جاء النص عامًا، كقوله تعالى: ﴿ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ﴾ [البقرة:187].

ولهذا كان هناك خلاف بين الصحابة في مسائل، مثل نكاح المتعة: هل نُسِخ أم لا؟ وكذلك في مسألة: هل الميت يُعذَّب ببكاء أهله؟

فالخلاصة: ليس كل ما قال الصحابي فيه: "كنا نفعله على عهد النبي ﷺ" يكون حجّة، إلا إذا ثبت أن النبي ﷺ اطّلع عليه وأقرّه، أو رواه الصحابي عن النبي ﷺ مباشرة.

وإذا وقع اختلاف بين صحابيين: أحدهما يثبت أن النبي ﷺ قال أو فعل، والآخر ينفي أو لا يعلم، فالمُثبِت مقدَّم على النافي؛ ومن يَعلم مقدَّم على من لا يعلم.

فالمسألة إذن: المدار فيها على اطّلاع النبي ﷺ وإقراره، لا على مجرد كون الفعل وقع في زمنه.

نسأل الله تعالى أن يكون قد اتضح الأمر، إنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين.