من هو ولي أمر المرأة في الزواج؟

قلنا أن وَليَّ أمرِ المرأةِ لا بُد أن يكون على دينِها.

وقد ذكَرنا أن النساء اللائي هاجرن من مكة إلى المدينة سقَطت ولاية آبائهن عليهن، فلم يعد للأب الكافر -مثلا- ولاية على المرأة المسلمة، وإنما كانت هذه الولاية فقط للمسلمين.

•فهذه المرأة إما أن يزوِّجها وليُّها المسلم إن وُجِد ( أخ/ أب / عم.. ).

•وإما أن يزوّجها السلطان [ المسلم ] إن لم يكن لها وليٌّ من الأقارب.

•ويمكن أن يكون للمرأة وليٌّ غير هؤلاء، كراعي اليتيمة مثلا -رجل يربي يتيمة ويرعاها فيريد أن يتزوج بها-؛ في هذه الحالة يعطيها من الصّداق مثل غيرها من النساء ولا ينقص منه شيئا، فيكون هو وليُّ هذه اليتيمة، ويكون زوجا لها.

فالموضوع في الولاية كلها، هو أن المرأة ترجع لمن؟

بعض الناس يقولون: المرأة تعيِّن أيَّ أحدٍ وليا عليها، وهذا باطل لايصح؛ فالولاية ليست بالتعيين فيعيّن المرء شخصا آخر كَوَليٍّ عليه، إنما معناها: مَن سيتولى أمر هذا المُتولَّى.

فمثلا: إذا طلّق المسلم زوجته المسلمة، أين ستذهب؟

سترجع إلى وليّها [ المسلم ] طبعا، وهو الذي يواصل الإشراف عليها والاهتمام بها -فهو الراعي لها ولا يوجد غيره-

فراعي اليتيمة مثلا، هو الذي يرعى هذه اليتيمة ويتكفّل بطعامها وكسوتها ومَسكِنها، وهو مَن يُنفق عليها قبل الزواج أصلا، ولا يوجد مانع أن يتزوَّجها لأنه وليها، لكن بشرط أن لا يُنقِص من صداقِها، بل يعطيها مِثل صداق مثيلاتها -كما سلف الذِّكر-

فإذا اختلف معها وأراد تطليقها فتمَّ الطلاق، وأرادت أن تتزوج رجلا آخر: سيكون وليُّها هو هذا الراعي نفسه ( راعي اليتيمة ) لأنها في النهاية ترجع له.

أما أن تتخذ المرأةُ أيَّ رجل هكذا وليّا لها، فتقول له مَثِّلني كَوَليٍّ لي، فهذا فِعل لا يصح؛ فالولايةُ ليست وكالةً.

والوليُّ هو الذي يقوم بأمر هذا الإنسان المُتوَلَّى.