ماذا_تستفيد_أيها_التكفيري أنتَ أو أنتِ أيّها التكفيريون !!؟ ماذا تستفيدون حين تكفّرون الطواغيت وجنودهم وكل من جاء بناقض من نواقض الإسلام ؟

نجيبهم بأن هناك فائدتين عظيمتين :

١- فائدة لذاته.

٢- فائدة لغيره.

أما الفائدة التي لذاته : فهي رضا الله عز وجل وامتثال أمره حين أمرنا بتكفير الكافرين فقال:

( قل يا إيها الكافرون )

فالله سبحانه في هذه الآية أمر نبيه أن يصف من كفر بالله بكفره فلم يقل الله قل يا قريش !

بل قال : قل يا أيها الكافرون ) فالأمر يقتضي الوجوب مالم يصرفه صارف ولا صارف هنا !

و خطاب الله لنبيه في هذه الآية هو خطاب لأمته

كما قال الأصوليون مالم يخصصه بمخصص شرعي ولا مخصص هنا ..!

وقد قال الدكتور عبدالكريم زيدان عن الأصل في الأمر :

الأصل في خطاب الله لنبيه دخول أمته معه إلا ما استثنى . ( أصول الدعوة ).

يقول الشيخ حمد عتيق عند كلامه عن سورة

( البراءة من الشرك ) :

فأمر الله رسوله أن يقول للكفار : دينكم الذي أنتم عليه أنا بريئ منه وديني الذي أنا عليه أنتم براء منه والمراد التصريح لهم بأنهم على الكفر !

وأنه بريئ منهم ومن دينهم ، فعلى من كان

متبعاً للنبي أن يقول ذلك ، ولا يكون مظهراً لدينه إلا بذلك ، ولهذا لما علم الصحابة بذلك ، وآذاهم المشركون ، أمرهم بالهجرة بالحبشة ولو وجد لهم رخصة في السكوت عن المشركين لما أمرهم بالهجرة إلى بلد الغربة .

( سبيل النجاة والفكاك ).

وأما الفائدة لغيره :

فلما يترتب على إستبانة سبيل المجرمين من سبيل المؤمنين من أحكام كثيرة منها :

١- في أحوال الحكام وما يتعلق بهم :

في موالاة الحاكم المسلم ونصرته وطاعته والصلاة خلف البر الفاجر مالم نرى كفراً بواحاً يوجب الخروج عليه و منازعته وعدم القتال تحت رايته وتغييره ليحل الحاكم المسلم مكانه.

٢- وفي أحكام الولاية :

لا تصح ولاية الكافر في أمور المسلمين سواء كان حاكماً أو قاضياً أو إماماً للصلاة

ولا إماماً على مسلمة في نكاح أو حضانته لأبناء المسلمين ولا وصايته على الأيتام ونحو ذلك .

٣- في أحكام النكاح :

لا يجوز نكاح الكافر بالمسلمة ولا ولايته عليها في النكاح ، واذا نكح مسلم مسلمة ثم ارتد بطل نكاحه ويفرق بينهما .

٤- في أحكام المواريث :

إذ لا يرث مسلم كافر ولا كافر مسلماً

واختلاف الدين مانع من موانع التوريث عند جمهور العلماء .

٥- في أحكام الدماء والقصاص :

لا يُقتل مسلم بكافر ، وليس في قتال الكافر المحارب أو المرتد عمداً أو خطأً دية أو كفارة والمسلم بخلاف ذلك .

٦- وفي أحكام الجنائز :

لا يصلى على الكافر ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين ، ولا يجوز الإستغفار له أو الترحم عليه

ولا القيام على قبره بخلاف المسلم.

٧- في أحكام القضاء:

لا تصح ولاية القضاء للكافر ، ولا تصح شهادة الكافر على المسلم ، ولا يحل التحاكم إلى القاضي الكافر المحكم للقوانين للوضعية ولا تنفذ أحكامه ولا يترتب عليها آثارها.

٨- وفي أحكام القتال:

يفرّق بين قتال الكفار والمشركين والمرتدين وبين قتال البغاة والعصاة من المسلمين ،

فالبغاة لا يتبع مدبرهم ولا يذفف على جرحاهم ولا تغنم أموالهم ولا تسبى نساءهم !

فالأصل في المسلم أنه حرام دينه وعرضه وماله والعصمة بالإيمان،

بينما الكافر الأصل فيه أن دمه مستباح ولا بعصمه إلا الأمان ونحوه.

٩- وفي أحكام الولاء والبراء:

تجب موالاة المسلم ولا تجوز البراءة منه بالكلية بل تجب البراءة من المعصية ،

ولا يجوز موالاة الكافر ويجب بغضه ومعاداته والبراءه منه ولا تجوز موادته.

١٠- في أحكام البيوع والمعاملات :

لا يجوز بيع المسلم على بيع أخيه وله أن يكون وكيلاً على ممتلكات أخيه ، ويجوز له أن يشاركه ويفاوضه ،

أما الكافر فيجوز البيع على بيعه ، ولا يكون المرتد وكيلاً على أموال و ممتلكات المسلم

ولا يجوز له أن يفاوضه أو يشاركه.

لهذا وجب التمييز بين الكافر والمسلم !

وأنه يترتب على خلط أحكام الكافر بأحكام المسلم

مفاسد ومنكرات عظيمة لهذا قال الله عز وجل :

( إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير )

فلا يجوز التسوية بين المسلم والكافر !