طرق تنصيب إمام الدولة الإسلامية وشروط الإمام إجمالاً ؟

لنصب إمام الدولة الإسلامية طريقان مجمع عليهما بين أهل العلم:

أولاهما: اختيار أهل الحل والعقد: وهم من تيسر اجتماعهم وحضورهم مِنَ العلماء والرؤساء ووجهاء الناس وأهل الشوكة، الذين يحصل باختيارهم وطاعتهم له المقصود من الإمامة، وهو القدرة والسلطان، ولهم شروط ليس هذا محل بسطها.

ثانيهما: عهد الإمام الذي قبله وهو ما يسمى بـ(الاستخلاف).

وهناك طريق ثالث مُجمع على انعقاد الإمامة به أيضاً، وهو إمامة المتغلب، إلَّا أنه ليس جادة أصلية أو طريقاً مأموراً به ابتداءً، إلا في حالات خاصة، قال أحمد بن حنبل رَحِمَهُ اللهُ: (ومن غَلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة، وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يبيت ولا يراه إماماً).

وقال الحافظ ابن حجر رَحمَهُ اللهُ: (وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب، والجهادِ معه، وأنّ طاعته خيرٌ من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء، وتسكين الدهماء).

وقال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رَحِمَهُ اللَّهُ: (الأئمة مُجمعون مِنْ كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان، له حكم الإمام في جميع الأشياء).

أما شروط الإمام:

فقد قال الإمام بدر الدين بن جماعة رَحِمَهُ اللهُ مُجملاً لها: (أن يكون الإمام ذكرا، حُراً، بالغاً، عاقلاً، مسلماً، عَدْلاً شجاعاً، قُرَشِياً، عالماً، كافياً لما يتولاه من سياسة الأمة ومصالحها).

١. ذكراً_

۲. حُراً_

٣.بالغاً_

٤.عاقلاً_ ٥.مسلماً_ ٦.عدلا_ ٧.شجاعاً_ ۸.قرشياً_ ٩.عالماً_١٠.كافياً لما يتولاه.

فإذا وجدت الدولة والإمامة على الوجه الشرعي، بلا قومية أو وطنية أو اعتراف بحدود دول طاغوتية - فضلاً عن احترامها - وبلا وجود أو طروء ما يقدح فيها، فلا يجوز إيجاد غيرها، وهذا ما يُسمى في اصطلاح الفقهاء "عدم جواز تعدد الأئمة".