هل للرجل أن يعدد في الزواج مع عدم قدرته على العدل؟ وما هو العدل الواجب على الزوج المعدد؟

يندب التعدد في الزواج، لا سيما مع إستعار القتل ،وكثرة الشهداء، وكثرة الأرامل من المسلمات الصالحات.

- قال الله تعالى : ( فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) فكأن التعدد هو الأصل ،والاكتفاء بواحدة إستثناء .

- وقد عدد كثير من الأنبياء والمرسلين، فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:- ( قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على مائة امرأة، أو تسع وتسعين، كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله....الحديث) أخرجه البخاري.

- وكذا خاتم الأنبياء والمرسلين ،لم يكتفي بواحدة ،بل عدد وكثرت نساءه. حتى قال بن عباس رضي الله عنهما لتلميذه سعيد بن جبير رحمه الله:- (هل تزوجت ؟ قال :قلت لا، قال :فتزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء) كما رواه الإمام البخاري

والانبيا تزوجوا وعددوا. ...فذا سليمان وذا محمد

وقد أمرنا بإتباع هديهم. ..في قولهم وفعلهم ونهجهم

- وقد عدد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك ،حتى بالغ بعض أهل العلم فقال:- (ما من صحابي إلا وعدد).

- أما إن غلب على ظن الزوج أنه لن يستطيع أن يعدل بين الزوجات، فلا يجوز له والحالة هذه أن يقدم على التعدد، ويجب عليه الاكتفاء بواحدة ،كما قال الله تعالى:- ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَة ًأَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ )

- والعدل الواجب في ثلاثة أمور :- في المبيت ،والنفقة، والسكن بالمعروف.

- قال العلامة بن القيم -رحمه الله تعالى- (وكان يقسم صلى الله عليه وآله وسلم بينهن ،في المبيت والايواء والنفقة )

- ولا يجب العدل فيما زاد على ذلك، من حب ،وجماع ،وقبل، ولمس ،وتحف، وهدايا، ونحو ذلك .

- قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى :- ( فإذا وفى لكل واحدة منهن كسوتها، ونفقتها، والايواء إليها ،لم يضره ما زاد على ذلك من ميل قلب، أو تبرع بتحفة )

- ولكن نشير ها هنا إلى أنه وإن لم يجب ذلك ،فإنه يستحب ويندب إليه، كما قال الإمام بن قدامه -رحمه الله تعالى- (وإن أمكن التسوية بينهم في الجماع ،كان أحسن وأولى، فإنه أبلغ في العدل)، وبمثل قوله قال الأئمة كالنووي، وغيره ،رحمهم الله تعالى.