ما هي الأدلة على مشروعية الأضحية للحاج والمسافر؟

(١) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا - وَحَاضَتْ بِسَرِفَ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَّةَ - وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ: «مَا لَكِ أَنَفِسْتِ؟». قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ ». فَلَمَّا كُنَّا بِمِنًى أُتِيتُ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ.

أخرجه البخاري (٥٥٤٨)، ومسلم (١٢١١).

وبوب عليه البخاري فقال: "باب الأضحية للمسافر والنساء".اهـ.

قال الحافظ في "الفتح" (١٠ /٧): "فيه إشارة إلى خلاف من قال: إن المسافر لا أضحية عليه ... وإشارة إلى خلاف من قال: إن النساء لا أضحية عليهن". اهـ.

(٢) عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضَحِيَّتَهُ، ثُمَّ قَالَ: «يَا ثَوْبَانُ، أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ». فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ.

أخرجه مسلم (١٩٧٥).

قال النووي في "شرح مسلم" (١٣ /١١٤): "فيه أن الضحية مشروعة للمسافر كما هي مشروعة للمقيم، وهذا مذهبنا، وبه قال جماهير العلماء...". اهـ.

(٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَ الْأَضْحَى، فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةٌ، وَفِي الْبَعِيرِ عَشَرَةٌ.

أخرجه الإمام أحمد (١ /٢٧٥)، والترمذي (١٥٠١)، والنسائي (٧ /٢٢٢)، وابن ماجه (٣١٣١) وغيرهم، وسنده حسن.

قلت: ففي هذه الأحاديث دلالة على مشروعية الأضحية للحاج والمسافر، كما هي مشروعة للمقيم، وهو قول جمهور العلماء، كما تقدم في كلام النووي، والله تعالى أعلم.