ما معنى الاحتطاب والتلصص من الكفـار على وجه { السوم والجحود }؟

أقول وبالله التوفيـق : الاحتطاب من الكفـار على وجه السوم والجحود " معناه سرقة أموال الكفـار على وجه الإستيلاء بالخداع .

وهو أن يدخل المسلم ديار الكفـار بغير أمان ثم يذهب إلى تاجر سيارات أو صائغ يبيع المجوهرات والذهب . ويظهر له أنه يريد الشراء فيطلب منه مثلاً خاتم على وجه السوم يعني ( المساومة أي يسوم الغرض أو يفحصه . ثم يجحد المسلم الخاتم أو يهرب به خلسةً .

وهذا المال يُستثنى من حكم الغنيمة، وهو للآخذه ولا يُخمس، لأنه اكتساب مباح أخذ من غير قتـال أو جهـاد، أشبه بـالاحتطاب.

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وإذا دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير إذن الإمام، فغنوا ففي غنيمتهم ثلاث

والثانية هي لهم من غير خمس لأنه اكتساب مباح من غير جهـاد أشبه الاحتطاب [الكافي 4/ 227] .

قال النووي رحمه الله ؛ أن الواحد إذا دخل دار الحرب ، وأخذ مال حربي بقتال ، أخذ منه الخمس ، والباقي له ، وإن أخذه على جهة { #السوم } ، ثم جحده ، أو هرب ، فهو له ، ولا يخمس ، وهذه الصورة قريبة من السرقة ، روضة الطالبين {10 /260}

قال السيوطي : أن يغزو واحد ، أو اثنان بإذن الإمام فما حصل لهما من الغنيمة يختصان بأربعة أخماسها . والخمس لأهله . هذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء فلا فرق بين أن تكون السرية قليلة أو كثيرة .

الرابع : أن يغزو واحد ، أو اثنان أو أكثر بغير إذن الإمام ، فالحكم كذلك عندنا وعند جمهور العلماء .

الخامس : أن يكون الواحد أو الاثنان ونحوهما ليسوا على صورة الغزاة ، بل متلصصين فقد ذكر الأصحاب : أنهم إذا دخلوا يخمس ما أخذوه على الصحيح ، وعللوه بأنهم غرروا بأنفسهم فكان كالقتال وهذا التعليل يقتضي أنه لم ينقطع في الجملة عن معنى الغزو . والإمام في موضع حكى هذا وضعفه ، وقال : إن المشهور عدم التخميس وفي موضع ادعى إجماع الأصحاب على أنه يختص به ، ولا يخمس وجعل مال الكفار على ثلاثة أقسام : غنيمة ، وفيء ، وغيرهما #كالسرقة ، فيتملكه من #يأخذه ، قياسا على المباحات ووافقه الغزالي على ذلك وهو مذهب أبي حنيفة وقال البغوي : إن الواحد إذا أخذ من حربي شيئا على جهة { #السوم } فجحده أو هرب به ، اختص به ،

الأشباه والنظائر للسيوطي {1/61}

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم