ما حكم ﺣﻜــــﻢ ﺫﺑـــﺎﺋﺢ ﺍﻟﻤﺸــــﺮﻛﻴﻦ؟

ﺳُﺌﻞ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ : ﻋﻦ ﺫﺑﻴﺤﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﺪ، ﺇﺫﺍ ﺫﺑﺤﺖ ﻟﻠﺤﻢ ﻭﺫﻛﺮﺍ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻬﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﺺ ﺑﺘﺤﺮﻳﻤﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ، ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : } ﻭَﻃَﻌَﺎﻡُ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺃُﻭﺗُﻮﺍ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏَ ﺣِﻞٌّ ﻟَﻜُﻢْ { ‏[ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ ﺁﻳﺔ : 5 ‏] ؟

ﻓﺄﺟﺎﺏ : ‏« ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺩﻟﻴﻞ ﺷﺮﻋﻲ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ، ﻭﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ؛ ﻭﻗﺪ ﻳﺨﻔﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ .

ﺣﺠﻴﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ : -

ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ ﻳﻌﺪ ﺣﺠﺔ ﻗﻄﻌﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻭﺗﺤﺮﻡ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ .

ﻳﻘﻮﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ : ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺣﺠﺔ : ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ } : ﻭﻣﻦ ﻳﺸﺎﻗﻖ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﻬﺪﻯ ﻭﻳﺘﺒﻊ ﻏﻴﺮ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻧﻮﻟﻪ ﻣﺎ ﺗﻮﻟﻰ ﻭﻧﺼﻠﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﻭﺳﺄﺕ ﻣﺼﻴﺮﺍً { ‏[ ﺃﻧﻈﺮ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ – ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ‏] ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺣﺠﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﻢ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺔ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺃﺟﻤﻌﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻧﺺ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻜﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻳﻘﻄﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﻭﺇﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﺑﻴّﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻬﺪﻯ ، ﻭﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻳﻜﻔﺮ ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻔﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺒﻴّﻦ ، ﻭﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳُﻈَﻦُّ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻭﻻ ﻳﻘﻄﻊ ﺑﻪ . ﻓﻬﺬﺍ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻘﻄﻊ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﺗﺒﻴّﻦ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻬﺪﻯ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ، ﻭﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻔﺮ ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻇﻦ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺧﻄﺄ ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻓﻲ ﺧﻼﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻜﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻭﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﻔﺮ " . ﺇ . ﻫـ .

ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ : ‏« ﻭَﻣﻦ ﺷَﺮﻁ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﺼَّﺤِﻴﺢ ﺃَﻥ ﻳُﻜَﻔَّﺮ ﻣﻦ ﺧَﺎﻟﻔﻪ ﺑِﻠَﺎ ﺍﺧْﺘِﻠَﺎﻑ ﺑَﻴﻦ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟْﻤُﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓِﻲ ﺫَﻟِﻚ ‏» .

ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ‏( ﺹ : 126 ‏)

ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ :

‏« ﻭَﺍﺗَّﻔَﻘُﻮﺍ ﺃَﻥ ﻣﻦ ﺧَﺎﻟﻒ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟْﻤُﺘَﻴَﻘﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻤﻪ ﺑِﺄَﻧَّﻪُ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﻓﺎﻧﻪ ﻛَﺎﻓِﺮ ‏» .

ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺑﺎﻵﺛﺎﺭ ‏( /12 383 ‏)

ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ :

‏« ﻟِﺄَﻥَّ ﻣُﻌَﺎﻧَﺪَﺓَ ﻣَﺎ ﺻَﺢَّ ﺍﻟْﺈِﺟْﻤَﺎﻉُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻣِﻦْ ﻧُﺼُﻮﺹِ ﺍﻟْﻘُﺮْﺁﻥِ، ﻭَﺳُﻨَﻦِ ﺭَﺳُﻮﻝِ ﺍﻟﻠَّﻪِ - ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ - ﻛُﻔْﺮٌ ﻟَﺎ ﺧِﻠَﺎﻑَ ﻓِﻴﻪِ ‏» .

ﻳﻘﻮﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ : ‏« ﻭَﺍﻟﺘَّﺤْﻘِﻴﻖُ : ﺃَﻥَّ ﺍﻟْﺈِﺟْﻤَﺎﻉَ ﺍﻟْﻤَﻌْﻠُﻮﻡَ ﻳَﻜْﻔُﺮُ ﻣُﺨَﺎﻟِﻔُﻪُ ﻛَﻤَﺎ ﻳَﻜْﻔُﺮُ ﻣُﺨَﺎﻟِﻒُ ﺍﻟﻨَّﺺِّ ﺑِﺘَﺮْﻛِﻪِ ﻟَﻜِﻦَّ ﻫَﺬَﺍ ﻟَﺎ ﻳَﻜُﻮﻥُ ﺇﻟَّﺎ ﻓِﻴﻤَﺎ ﻋَﻠِﻢَ ﺛُﺒُﻮﺕَ ﺍﻟﻨَّﺺِّ ﺑِﻪِ ‏» . ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ‏( /19 270 ‏)

ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻘﺮﺀ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﻮﺟﺪﻫﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻗﻄﻌﻴﺔ، ﻓﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ‏( /19 196 ‏) :

‏« ﻟَﻜِﻦْ ﺍﺳْﺘَﻘْﺮَﺃْﻧَﺎ ﻣَﻮَﺍﺭِﺩَ ﺍﻟْﺈِﺟْﻤَﺎﻉِ ﻓَﻮَﺟَﺪْﻧَﺎﻫَﺎ ﻛُﻠَّﻬَﺎ ﻣَﻨْﺼُﻮﺻَﺔً ﻭَﻛَﺜِﻴﺮٌ ﻣِﻦْ ﺍﻟْﻌُﻠَﻤَﺎﺀِ ﻟَﻢْ ﻳَﻌْﻠَﻢْ ﺍﻟﻨَّﺺَّ ... ‏» .

ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ‏( /19 194 ‏) : ‏« ﻭَﺫَﻟِﻚَ ﻟِﺄَﻥَّ ﻛُﻞَّ ﻣَﺎ ﺃَﺟْﻤَﻊَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻤُﻮﻥَ ﻓَﺈِﻧَّﻪُ ﻳَﻜُﻮﻥُ ﻣَﻨْﺼُﻮﺻًﺎ ﻋَﻦْ ﺍﻟﺮَّﺳُﻮﻝِ ﻓَﺎﻟْﻤُﺨَﺎﻟِﻒُ ﻟَﻬُﻢْ ﻣُﺨَﺎﻟِﻒٌ ﻟِﻠﺮَّﺳُﻮﻝِ ﻛَﻤَﺎ ﺃَﻥَّ ﺍﻟْﻤُﺨَﺎﻟِﻒَ ﻟِﻠﺮَّﺳُﻮﻝِ ﻣُﺨَﺎﻟِﻒٌ ﻟِﻠَّﻪِ ﻭَﻟَﻜِﻦْ ﻫَﺬَﺍ ﻳَﻘْﺘَﻀِﻲ ﺃَﻥَّ ﻛُﻞَّ ﻣَﺎ ﺃَﺟْﻤَﻊَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻗَﺪْ ﺑَﻴَّﻨَﻪُ ﺍﻟﺮَّﺳُﻮﻝُ؛ ﻭَﻫَﺬَﺍ ﻫُﻮَ ﺍﻟﺼَّﻮَﺍﺏُ ‏» .

ﻭﺍﻟﻴﻚ ﻃﺮﻓﺂ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻲ ﺫﻟﻚ

ﻭﺃﻣﺎ ﺍﺩﻟﺔ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻃﻌﺎﻡ ﻏﻴﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻮﺱ ﻭﺍﻟﻮﺛﻨﻴﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ :

ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ : ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻮﻥ ﻭﺍﻟﻮﺛﻨﻴﻴﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﻮﺱ ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﺼﺎﺑﺌﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ .

ﻫﺆﻻﺀ ﺃﺟﻤﻌﺖ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺫﺑﺎﺋﺤﻬﻢ ﻭﺃﻃﻌﻤﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺬﺑﻮﺣﺎﺕ ﺑﺄﻳﺪﻳﻬﻢ . ﻭﻗﺪ ﻧﻘﻞ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ .

- ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ : " ﺃﺟﻤﻊ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺻﻴﺪ ﺍﻟﻤﺠﻮﺳﻲ ﻭﺫﺑﻴﺤﺘﻪ ﺇﻻّ ﻣﺎ ﻻ ﺯﻛﺎﺓ ﻟﻪ ﻛﺎﻟﺴﻤﻚ ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﺩ "

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ : " ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻮﻥ ﻓﺎﺗﻔﻘﺖ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻧﻜﺎﺡ ﻧﺴﺎﺋﻬﻢ ﻭﻃﻌﺎﻣﻬﻢ "

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺮ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ : " ﻭﺃﺟﻤﻌﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻮﺳﻲ ﻭﺍﻟﻮﺛﻨﻲ ﻭﻟﻮ ﺳﻤّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻢ ﺗﺆﻛﻞ ﺫﺑﻴﺤﺘﻪ "

ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻻﺟﻤﺎﻉ -:

ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺃﻃﻌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﻮﺱ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﻭﺍﻟﻮﺛﻨﻴﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻭﺫﺑﺎﺋﺤﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻭﺃﺩﻟﺘﻬﻢ ﻫﻲ :

ﺃﻭﻻً -: ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻬﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ -: : ﴿ ﺍﻟْﻴَﻮْﻡَ ﺃُﺣِﻞَّ ﻟَﻜُﻢُ ﺍﻟﻄَّﻴِّﺒَﺎﺕُ ﻭَﻃَﻌَﺎﻡُ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺃُﻭﺗُﻮﺍْ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏَ ﺣِﻞٌّ ﻟَّﻜُﻢ ﴾ ‏[ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ 5: ‏] .

ﻓﻘﺪ ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺑﺄﻥ ﻟﺤﻮﻡ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺫﺑﺎﺋﺤﻬﻢ ﺣِﻞٌ ﻟﻨﺎ ﻣﻌﺸﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻭﺗﺨﺼﻴﺺ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺳﻮﺍﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻻ ﺗﺤﻞ ﻟﻨﺎ ﺫﺑﺎﺋﺤﻬﻢ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺣﺼﺮ ﺍﻟﺤِﻞ ﻓﻲ ﺫﺑﺎﺋﺢ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺫﺑﺎﺋﺢ ﻣﻦ ﺳﻮﺍﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺩﻟﻴﻞ .

ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ﺷﻴﺦ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ -: ﻓﻲ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﻗﻮﻟﻪ : } ﺍﻟْﻴَﻮْﻡَ ﺃُﺣِﻞَّ ﻟَﻜُﻢُ ﺍﻟﻄَّﻴِّﺒَﺎﺕُ ﻭَﻃَﻌَﺎﻡُ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺃُﻭﺗُﻮﺍ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏَ ﺣِﻞٌّ ﻟَﻜُﻢْ ﻭَﻃَﻌَﺎﻣُﻜُ