ما الحكم الشرعي في التفاوض مع العدو؟

التفاوض: هو عملية حوار بين طرفين متقاتلين أو متخاصمين لحل النزاعات القائمة بينهما عن طريق الحوار للوصول إلى اتفاق مشترك بينهما.

وهذا مُجمع على جوازه شرعاً.

والعبرة بالنتيجة وما تؤول إليه عملية التفاوض..

فإن كان التفاوض قد انتهى إلى تنازل عن حق، من أرض أو نهر أوبحر أوجويّ أو تسليم مواطنين أو إهمال حق الأسرى وما شابه، فعندها يصدر الحكم الشرعي..

أما مبدأ التفاوض مع العدو فهو مقرر في ديننا وفي دساتير العالم وقوانينه.

ويقوم به من له حق القيام به من رئيس أو نائبه أو مجموعة يختارها من له حق الاختيار دون أي اعتراض من أي جهة..

وبيان دار الفتوى اللبنانية لم يخرج عن هذا الإطار حتى الآن، ولا داعي لإظهار الاعتراض حالياً مجاملة لهذه الجهة أو تلك..

ومن يعترض على مجرد التفاوض فليتفضل وليقاتل، وبدل أن يُسمعنا كلماته، فلْيُرِنا أفعاله على الحدود مع العدوّ، فقد شبعنا عنتريات فارغة ودُفع الثمن باهظاً..

وقد يخرج أحد الجولانيين ليعترض على كلامي هذا قائلاً:

لماذا تبرر لحكومة لبنان وتعترض على تفاوض الجولاني مع العدو المحتل؟

الجواب:

لم يقم مسئول لبناني واحد بثورة ويُحرّض الشباب المسلم على الجهاد ويعدهم بتطبيق الشريعة وتحرير القدس ثم يصل للرئاسة ويخون ويكذب ويكون عميلاً لأكبر عدو في العالم للإسلام والمسلمين وهو ترامب عجل الله بتطهير الارض منه وممن معه، كما فعل الجولاني.