كيف نرد على من قالوا لا يُكفِّر إلا حاكمٌ وعالمٌ راسخٌ، فهو خاصٌّ بالإمام ؟

الجواب: هذا قولٌ مبتدعٌ لا أصلَ له، مخالفٌ لأمر الله، فكلُّ من رأى كفرًا صريحًا كـالاستغاثة بالأموات يجب عليه أن يُكفِّر من وقع فيه، إلا إذا كانت المسألة خفيةً لا يعرفها إلا أهل العلم، والكفر مشتبه وحمَّال أوجه.

قال الإمام البربهاري في شرح السنة: إذا فعل شيئًا من ذلك (أي من المكفِّرات) وجب عليك أن تُخرجه من الإسلام.

وقال الشيخ عبد الله أبو بطين: وما سألت عنه من حكم تعيين إنسان بعينه بالكفر إذا ارتكب شيئًا من المكفِّرات؛ فإنَّ من ارتكب شيئًا من هذا النوع وحسَّنه، فهذا لا شك في كفره، ولا بأس بمن تحقَّقت منه أشياء من ذلك أن تقول: كفر فلان بهذا الفعل، دون اشتراط حكم قاضٍ وعالم راسخ وإقامة حجة.

وكلام العلماء في تكفير المعيَّن كثير، وأعظم أنواع هذا الشرك هو عبادة غير الله، وهو كفر بإجماع المسلمين. ولا مانع من تكفير من اتصف بذلك؛ لأن من زنا قيل: فلان زانٍ (الرسائل 1/657).

أما إقامة حد الردة على من كفر، فهذا من صلاحيات إمام المسلمين وولاتهم.