ﻣﺎذا ﻋـﻦ رأي اﳉﻤﻬـﻮر أو اﻷﺋﻤـﺔ اﻷرﺑﻌـﺔ اﳌﺸـﻬﻮرﻳﻦ ]أﺑـﻮ ﺣﻨﻴﻔـﺔ وﻣﺎﻟﻚ واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وأﲪﺪ؟

اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ: اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴـﻨﺔ واﻹﲨـﺎع واﻟﻘﻴﺎس –وﻣـﺎ ﺗﻔـﺮع ﻋﻨﻬـﺎ-، ﻓﺎﺟﺘﻬـﺎد أﺋﻤـﺔ اﻟﻌﻠـﻢ أو رأﻳﻬـﻢ ﻟـﻴﺲ دﻟـﻴﻼً ﺷـــﺮﻋﻴﺎً اﻟﺒﺘـــﺔ، ﻣـــﻊ ﺗﻘـــﺪﻳﺮﻧﺎ ﳍـــﻢ وإﺣﺴـــﺎن اﻟﻈـــﻦ ﺑﻨﻴـــﺘﻬﻢ ﰲ اﻟﺒﺤـــﺚ ﻋـــﻦ اﳊـﻖ، وﻟﻜــﻦ إذا ﱂ ﻳﺘﻴﺴـﺮ ﻟﻠﺸــﺨﺺ اﻟﺒﺤـﺚ اﻟﻌﻠﻤــﻲ اﳌﻘﺒـﻮل ﻓــﻼ ﺷــﻚ أن رأي اﳉﻤﺎﻫﲑ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ اﻷﺛﺒﺎت أﻛﺜﺮ راﺣـﺔ ﻟﻠـﻨﻔﺲ ﻣـﻦ اﳌﺸـﻲ ﻣــﻊ رأي اﻟﻮاﺣــﺪ واﻻﺛﻨــﲔ، ﲤﺎﻣــﺎً ﻛﻤــﺎ ﻟــﻮ ﻛﺎﻧــﺖ اﳌﺴــﺄﻟﺔ ﻃﺒﻴــﺔ واﺧﺘﻠــﻒ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻃﺒﺎء.

وأﻣـﺮ آﺧــﺮ ﻳﻔﻴــﺪﻧﺎ إذا ﻋﺮﻓﻨـﺎ رأي اﳉﻤﻬــﻮر ﻓﻴــﺪﻓﻌﻨﺎ ﻫـﺬا أن ﻧـــﺰداد ﺣﺮﺻــﺎً ﰲ ﲢـــﺮي اﳌﺴـــﺄﻟﺔ واﻟﺘـــﺪﻗﻴﻖ ﻓﻴﻬـــﺎ، ﻓـــﺈذا ﺗﺒـــﲔ ﻟﻨـــﺎ أن اﻟـــﺪﻟﻴﻞ ﻣـــﻊ اﻟﻄـــﺮف اﳌﺨـــﺎﻟﻒ ﻟﻠﺠﻤﻬـــﻮر ﻣﺸـــﻴﻨﺎ ﻣـــﻊ اﻟـــﺪﻟﻴﻞ وﳓـــﻦ ﰲ ﺛﻘـــﺔ ﻣـــﻦ ﲝﺜﻨـــﺎ؛ ﻷﻧﻨـــﺎ ﺣﻘﻘﻨﺎ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺟﻴﺪاً.

- وﻫـــﺬا ﻫـــﻮ ﻣـــﻨﻬﺞ ﺷـــﻴﺦ اﻹﺳـــﻼم اﳌﻌـــﺮوف ﺑﻨﺒـــﺬ اﻟﺘﻌﺼـــﺐ اﳌـــﺬﻫﱯ،

ﻳﻘﻮل ﰲ ﳐﺘﺼﺮ اﻟﻔﺘﺎوى اﳌﺼﺮﻳﺔ :152/1

]ﻗـــﻮل اﻟﻘﺎﺋــــﻞ: ﻻ أﺗﻘﻴــــﺪ ﺑﺄﺣــــﺪ ﻫــــﺆﻻء اﻷﺋﻤــــﺔ اﻷرﺑﻌــــﺔ.. ان اراد أني لا أﺗﻘﻴــﺪ بهـﺎ ﻛﻠﻬــﺎ ﺑــﻞ أﺧﺎﻟﻔﻬــﺎ ﻓﻬــﻮ ﳐﻄــﺊ ﰲ اﻟﻐﺎﻟــﺐ ﻗﻄﻌــﺎً؛ إذ اﳊــﻖ ﻻ ﳜﺮج ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻷرﺑﻌﺔ ﰲ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ.

وﻳﻘﻮل اﳊﺎﻓﻆ اﻟﺬﻫﱯ -ﺗﻠﻤﻴﺬ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ- ﰲ ﺗﺮﲨﺔ اﻷوزاﻋﻲ ﻣـﻦ ﻛﺘﺎﺑـﻪ "ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء:" ]ﻧﻘﻮل اﻟﻴﻮم: ﻻ ﻳﻜﺎد ﻳﻮﺟﺪ اﳊﻖ ﻓﻴﻤﺎ اﺗﻔﻖ أﺋﻤﺔ اﻻﺟﺘﻬﺎد اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﻪ، ﻣـﻊ اﻋﱰاﻓﻨـﺎ ﺑـﺄن اﺗﻔـﺎﻗﻬﻢ ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺄﻟﺔ ﻻ

ﻳﻜﻮن إﲨﺎع اﻷﻣﺔ، ونهاب أن ﳒﺰم ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄن اﳊﻖ ﰲ خلافها .

"ﻓﺈذا ﲢﺮﻳﻨﺎ وﺣﻘﻘﻨﺎ ﻓﺘﺒﲔ أن اﻟﺪﻟﻴﻞ ﲞﻼﻓﻬﻢ ﺗَﺒِﻌْﻨـﺎ اﻟـﺪﻟﻴﻞ إن ﺷـﺎء اﷲ؛ ﻓﻤﺜــــــﻞ ﻫــــــﺆﻻء اﻷﻋــــــﻼم ﻣﻄﻠــــــﻮب ﻣﻨــــــﺎ ﻣــــــﻮاﻻتهم وﳏﺒــــــﺘﻬﻢ وﺗﻌﻈــــــﻴﻤﻬﻢ وإﺟﻼﳍــﻢ واﻟﺜﻨــﺎء ﻋﻠــﻴﻬﻢ ﲟــﺎ ﻫــﻢ ﻋﻠﻴــﻪ ﻣــﻦ اﻟﻌﻠــﻢ واﻟﺘﻘــﻮى، وإﺗﺒــﺎﻋﻬﻢ ﰲ اﻟﻌﻤـــــﻞ ﺑﺎﻟﻜﺘـــــﺎب واﻟﺴـــــﻨﺔ، وأﻗـــــﻮاﳍﻢ ﻟﻼﺳـــــﺘﻌﺎﻧﺔ 'بهـﺎ ﻋﻠـــــﻰ اﳊـــــﻖ، وأﻣـــــﺎ اﳌﺴــﺎﺋﻞ اﻟــﱵ ﻻ ﻧــﺺ ﻓﻴﻬــﺎ ﻓﺎﻟﺼــﻮاب اﻟﻨﻈــﺮ ﰲ اﺟﺘﻬــﺎدﻫﻢ، وﻗــﺪ ﻳﻜــﻮن

اﺟﺘﻬﺎدﻫﻢ أﺻﻮبَ ﻣﻦ اﺟﺘﻬﺎدِﻧﺎ ﻷﻧﻔﺴﻨﺎ ﻷنهم أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻤﺎً وﺗﻘـﻮى" ]ﻣـﻦ

أﺿﻮاء اﻟﺒﻴﺎن.[ وﻋﻤﻮﻣﺎً ﻻ َﳔـْﺮُج ﻋـﻦ ﳎﻤـﻮع أﻗـﻮال اﻟﺴـﻠﻒ؛ إذ ﻻ ﻳُﻈـَﻦﱡ أن

ﳜﻔﻰ اﳊﻖ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻷﻣﺔ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.