هـﻞ ﻟﻸمـﲑ أن ﻳﺘﺪﺧﻞ ﰲ اﳌﺴـﺎﺋﻞ اﻻﺟﺘﻬﺎدﻳـﺔ اﳋﺎﺻـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺳـﺒﻴﻞ اﻹﻟﺰام؟

ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ذﻟﻚ إﻻ إذا أَﻓْﻀَﺖْ إﱃ ﺿﺮرٍ ﺑﺎﳉﻤﺎﻋﺔ ﻓﻤﺼـﻠﺤﺔ اﳉﻤﺎﻋـﺔ ﻣﻘﱠﺪﻣَـــﺔ؛ ﻛﻤـــﺎ ﻟـــﻮ ﻣَﻨَـــﻊَ ﻣـــﻦ ﺻـــﻼة اﻟﻀـــﺤﻰ أو ﻣـــﻦ وﺿـــﻊ اﻟﻴـــﺪﻳﻦ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺼــــﺪر أو ﻣــــﻦ ﲪــــﻞ اﻟﺴــــﻮاك ﻣــــﺜﻼً - ﰲ ﻣــــﻮﻃﻦ ﺑﻌﻴﻨــــﻪ أو ﺣﺎدﺛــــﺔ أو ﳓﻮﻫﺎ- ﺧﺸﻴﺔَ ﻟَﻔْﺖِ اﻟﻨﻈﺮ ﳑﻦ ﻗﺪ ﻳﺄﺳﺮﻩ وﻣَﻦ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ اﻹﺧﻮة.

أﻣﺎ إذا ﱂ ﺗُـﻔْﺾِ إﱃ ﺿﺮر ﻋﺎم ﻓﻜﻞ اﻣﺮئ أﻣـﲑ ﻧﻔﺴـﻪ ﰲ ﻫـﺬا، إن ﺷـﺎء

ﺻـــﺎم وإن ﺷـــﺎء أﻓﻄـــﺮ -ﺻـــﻴﺎم اﻟﻨﻔـــﻞ-، وإن ﺷـــﺎء ﺻـــﻠﻰ اﻟﻀـــﺤﻰ وإن ﺷﺎء ﺗﺮك، وإن ﺷﺎء ﺣﻔﻆ اﻟﻘـﺮآن أو ﱂ ﳛﻔـﻆ، وإن ﺷـﺎء أﻛـﻞ اﻵن أو

ﱂ ﻳﺄﻛــﻞ، وإن ﺷــﺎء ﻟــﺒﺲ ﺣــﺬاء أﺳــﻮد أو ﺑﻨﻴــﺎً أو ﱂ ﻳﻠــﺒﺲ... وﻫﻜــﺬا،

ﻓﻠﻢ ﻳﺄتِ اﻷﻣﲑ ﻟﻴﺴﺘﻌﺒﺪ اﻟﺮﻋﻴﺔ وإﳕﺎ ﻟﻴﻘﻮدﻫﻢ إﱃ ﺧﲑي اﻟـﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧـﺮة ﻛﻤــــﺎ ﳛــــﺐ اﷲ ﺗﻌــــﺎﱃ، وﻫــــﺬا ﻣــــﺎ ﺟــــﺎء ﰲ اﻟﺒﺨــــﺎري: )إﱠﳕـَـــﺎ اﻟﻄﱠﺎﻋَــــﺔُ ِﰲ

اﻟْﻤَﻌْﺮُو فِ(، ﻗﺎل اﻟﺸﻮﻛﺎﱐ ﰲ ﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر: ]ﻓﻴﻪ ﺑﻴﺎن ﻣـﺎ ﻳﻄـﺎع ﻓﻴـﻪ ﻣـﻦ

ﻛـــﺎن ﻣـــﻦ أوﱄ اﻷﻣـــﺮ، وﻫـــﻮ اﻷﻣـــﺮ اﳌﻌـــﺮوف، ﻻ ﻣـــﺎ ﻛـــﺎن ﻣﻨﻜـــﺮا واﳌـــﺮاد

ﺑﺎﳌﻌﺮوف ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﰲ اﻟﺸﺮع ﻻ اﳌﻌﺮوف ﰲ اﻟﻌﻘﻞ أو اﻟﻌــــﺎدة، ﻷن اﳊﻘــــﺎﺋﻖ اﻟﺸــــﺮﻋﻴﺔ ﻣﻘﺪﻣــــﺔ ﻋﻠــــﻰ ﻏﲑﻫــــﺎ ﻋﻠــــﻰ ﻣــــﺎ ﺗﻘــــﺮر ﰲ اﻷﺻﻮل.[

- وﳓﻮُ ﻫﺬا اﻷﻣﻼك اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻸﻣـﲑ اﻟﺘﺼـﺮفُ 'بها إﻻ ﺑﻄﻴـﺐ

ﻧﻔـــــــﺲ ﻣﺎﻟﻜﻬـــــــﺎ؛ ﻛـــــــﺄدوات اﻻﺳـــــــﺘﺨﺪاﻣﺎت اﳌﻨــــــــﺰﻟﻴﺔ، وأﺛـــــــﺎث اﳌﻨــــــــﺰل،

واﻟﻜﺘـــﺐ... وﳓﻮﻫـــﺎ، وﻫـــﺬا ﻫـــﻮ اﻷﺻـــﻞ، وﻗـــﺪ ﺗـــﺄﰐ ﺣـــﺎﻻت اﺳـــﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ

ﺗُـﺘْـﺮَك ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺘﻮى إﱃ وﻗﺖ وﻗﻮﻋﻬﺎ.

- ﻗﺎل ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم ﰲ ﳐﺘﺼﺮ اﻟﻔﺘﺎوى اﳌﺼﺮﻳﺔ :58/2

]وﻟــــﻴﺲ ﻟــــﻮﱄ اﻷﻣــــﺮ أن ﳛﻤــــﻞ اﻟﻨــــﺎس ﻋﻠــــﻰ ﻣﺬﻫﺒــــﻪ ﰲ ﻣﻨــــﻊ ﻣﻌﺎﻣﻠــــﺔ ﻻ

ﻳﺮاﻫــــــﺎ، وﻻ اﻟﻌــــــﺎﱂ وﻻ اﳌﻔــــــﱵ أن ﻳُـﻠْﺰﻣِــــــﺎ اﻟﻨــــــﺎس ﺑﺈﺗﺒﺎﻋﻬﻤــــــﺎ ﰲ ﻣﺴــــــﺎﺋﻞ اﻻﺟﺘﻬـــــﺎد ﺑـــــﲔ اﻷﺋﻤـــــﺔ[...، أي ﰲ اﳌﺴـــــﺎﺋﻞ اﳋﺎﺻـــــﺔ أﻣـــــﺎ اﻻﺟﺘﻬﺎدﻳـــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻓـــﺮأي اﻹﻣـــﺎم ﻳﻘﻄــﻊ اﳋـــﻼف، ﻗـــﺎل ﰲ "ﻣــﻨﺢ اﳉﻠﻴـــﻞ" ﻣـــﻦ ﻛﺘـــﺐ

اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ: ]وَاﻟْﻘَﺎﻋِﺪَةُ اﻟْﻤُﺘﱠـﻔَﻖُ ﻋَﻠَﻴْـﻬَﺎ أَنﱠ ﻣَﺴَﺎﺋﻞَِ ا ْﳋﻼَِ فِ إنْ اﺗﱠﺼﻞََ ﺑِﺒَـﻌْﺾِ

أَﻗْـﻮَاِﳍﺎَ ﻗَﻀَﺎءُ ﺣَﺎﻛِ ﻢٍ ﺗَـﻌَﱠَﲔ ذَﻟِﻚَ اﻟْﻘَﻮْلُ وَارْﺗَـﻔَﻊَ ا ْﳋﻼِفُ .[