هل يقطع من سرق من بيت المال أو من الغنائم؟

مضمونه: لا قطع على من سرق من بيت المال أو المغنم؛ لأن له فيه نصيباً وحقاً مشاعاً، وهذا الشبهة تدرأ الحد.

​القائلون به: إبراهيم النخعي، الحكم بن عتيبة، وأبو حنيفة، والشافعي، وأصحابهم.

​مستندهم الأثري:

1. ​أثر عمر بن الخطاب: حين كتب إليه سعد بن أبي وقاص في رجل سرق من بيت المال، فكتب عمر: "أن لا قطع عليه؛ لأن له فيه نصيباً".

2. ​أثر علي بن أبي طالب: أُتي برجل سرق من الخُمس مِغْفراً (زرد يلبس تحت الخوذة) فلم يقطعه، وقال: "إن له فيه نصيباً".

​القول الثاني: وجوب القطع (مذهب المالكية وأهل الظاهر)

​مضمونه: يُقطع السارق من بيت المال أو الغنيمة؛ لأن كون الإنسان له نصيب مشاع لا يبيح له أخذ أموال الآخرين خفية.

​القائلون به: مالك بن أنس، أبو ثور، داود الظاهري (أبو سليمان)، وابن حزم.