هل يجوز مخالفة ولي الأمر لأجل اتباع السنة؟

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ، وَعَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا: لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ.

قَالَ: مَا كُنْتُ لِأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ ﷺ لِقَوْلِ أَحَدٍ.

قلت: المراد بالمتعة في هذا الحديث هي متعة الحج، وليس متعة النساء.

فكان مذهب عثمان رضي الله عنه وكذلك من قبله الفاروق عمر رضي الله عنه عدم الإتيان بعمرة مع الحج، حتى لا يُخلىٰ البيت من الزوار، ويظل البيت معمورًا.

فلما رأى عليُّ بن أَبِي طالب رضي الله عنه نهيَ عثمانَ رضي الله عنه عن التمتع في الحج، أهل بهما جميعًا، وقال: لبيك بعمرة وحجة، وخالف عثمانَ رضي الله عنه، وكان عثمانُ هو الخليفة.

قال الذهبي في (سير أعلام النبلاء ٢١/ ٤٠٩ - ٤١٠) عن هذا الحديث: "فيه أن مذهب الإمام علي كان يرى مخالفةَ ولي الأمر لأجل متابعة السنة؛ وهذا حسنٌ لمن قويَ، ولم يُؤذهِ إمامُهُ؛ فإن آذاه، فله تركُ السنة، وليس له تركُ الفرض، إلا أن يخاف السيف". اهـ.