هل يجوز أن يشتري لي البنك بيتا ثم يبيعه لي بالتقسيط؟

إذا كان البنك يشتري للإنسان بيتا ويبيعه له بالتقسيط ويكون سعر البيع معروف عند التعاقد

مثلا ثمن البيت 30000 والبنك سيبيعه البيت ب50000

فإذا كانت 50000 معروفة في وقت التعاقد أي في وقت البيع واتفق مع المشتري على أن يدفع له هذا المبلغ مقسطا على أقساط

فهذا بيع مباح ليس فيه أي مانع شرعي بشرط أن لا يكون هناك غرر أو جهالة في سعر المبيع يعني أن يكون سعر البيت غير معروف

فسعر البيت أو السلعة لابد أن يكون معروفا

سؤال هل يمكن للزيادة أن تكون أعلى من سعر السوق؟

الجواب أنه لابأس أن يشتري سلعة بأعلى من سعر السوق إذا كان محتاجا لها وإذا كان البائع سيتعامل معه بأن ينجم له الأسعار

فبيع سلعة بأضعاف ثمنها مباح يعني مثلا كان ثمن السلعة ب5جنيهات يمكنك بيعها ب10 جنيهات كما يمكن أن تبيعها ب15 جنيها أو 20جنيها

هذا حلال كما قال الله تعالى "وأحل الله البيع وحرم الربا" سورة البقرة

أما الربا فهناك أنواع من الربا منها ربا الفضل وربا النسيئة

*ربا الفضل هو أن يبيع سلعتين محرمتين في الشريعة بسعر أكثر من الآخر

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب: يعني تبيع كيلو ذهب خام بكيلو وربع من ذهب مصوغ كالأساور وغيرها

فهذا بيع محرم فأنواع الذهب كلها واحدة ليس هناك تفاضل بين الذهب حتى إن كان ذهب مصنوع أو ذهب تبر فهذا يسمى ربا الفضل كما نهي عن بيع الفضة بالفضة

*ربا النسيئة كأن يبيع الذهب بالفضة نسيئة وهذا حرام أما إذا بيع الذهب بالفضة في الوقت الحاضر كأن يبيع دينارا من الذهب ب10دراهم أو 20 درهم فضة فهذا مباح شرط ألا يكون مؤجل يعني لا يكون الذهب أو الفضة مؤجلا فهذا يسمى ربا النسيئة

فالله سبحانه وتعالى ذكر أصنافا معينة من الربا في القرآن وبيوع معينة منهي عنها

فلا بد للمتعلم أن يقرأ أحاديث البيوع المنهي عنها وبيوع الغرر.إلى غير ذلك من البيوع التي حرمها الله سبحانه وتعالى حتى لا يقع الناس في تحريم ما أحل الله أوتحليل ما حرم الله