ما هي النوﺍﻗﺾ ﺍﻹﺳﻼﻡ العشرة ؟وهذه شرح الناقض الرابـع (4)؟

ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ـ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ـ : (( ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ : ﻣﻦ ﺍﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻏﻴﺮ ﻫﺪﻱ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻛﻤﻞ ﻣﻦ ﻫﺪﻳﻪ ﻭﺃﻥ ﺣﻜﻢ ﻏﻴﺮﻩ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﺣﻜﻤﻪ ﻛﺎﻟﺬﻱ ﻳﻔﻀﻞ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻄﻮﺍﻏﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻤﻪ ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻓﺮ )).

ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﺭﺡ ـ ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ ـ : ﻣﻦ ﺍﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻫﺪﻳﺎ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﻫﺪﻱ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺄﻥ ﻳﻘﻮﻝ : ﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺎﺑﺌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺘﻬﻢ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻬﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻬﺬﺍ ﻛﺎﻓﺮ ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻫﺪﻱ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﻫﺪﻱ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ؛ ﻹﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﻄﻖ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﻮﻯ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻭﺣﻲ ﻳﻮﺣﻰ ﻓﻤﻦ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻫﺪﻳﺎ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﻫﺪﻱ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻭ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻟﻪ ﻛﺄﻥ ﻳﺘﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﺃﻭ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺒﻮ (( ﺍﻟﺼﺎﺑﺌﺔ )) ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﻮﻑ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻓﻬﺬﺍ ﻛﺎﻓﺮ ﻣﺮﺗﺪ . ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﻜﻤﺎ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺄﻥ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﻬﺬﺍ ﻣﺮﺗﺪ ﺑﺈﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ . ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻳﻜﻔﺮ ﺃﻳﻀﺎ .

ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ , ﻟﻜﻦ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻛﺄﻥ ﻳﻘﻮﻝ : ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﺨﻴﺮ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺤﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ , ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ , ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺃﺣﺴﻦ ﻓﻬﺬﺍ ﻳﻜﻔﺮ ﺑﺈﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﺎﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻴﺲ ﻣﺨﻴﺮﺍ , ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻧﻜﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ؛ ﻓﺎﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﻭﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺃﺣﺪ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻘﻮﻝ : ﺇﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻮﺍﺟﺐ ﻭﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻓﻬﺬﺍ ﻳﻜﻔﺮ ﻭﻟﻮ ﻗﺎﻝ : ﺇﻥ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺃﺣﺴﻦ . ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬﺍ :

ﺇﺫﺍ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻋﺘﻘﺪ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻛﻔﺮ

ﻭﺇﺫﺍ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻋﺘﻘﺪ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻛﻔﺮ

ﻭﺇﺫﺍ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻟﻜﻦ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻛﻔﺮ ﺃﻳﻀﺎ

ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻛﻠﻬﺎ ﻳﻜﻔﺮ .

ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﻟﺔ ﺭﺍﺑﻌﺔ ﺇﺫﺍ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﻫﻮ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ , ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ , ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻫﻮ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃ،ﻇﺎﻟﻢ ﻭﺃﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﻜﻦ ﻏﻠﺒﺘﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻫﻮﺍﻩ ﻭﺷﻴﻄﺎﻧﻪ ﻓﺤﻜﻢ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺍﻟﻠﻪ , ﺣﻜﻢ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﺸﺨﺺ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﻔﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻳﻀﺮ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ , ﻓﻴﻨﻔﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ؛ ﻷﻧﻪ ﺻﺪﻳﻖ ﻟﻪ ﺃﻭ ﻗﺮﻳﺐ ﻟﻪ , ﺃﻭ ﺟﺎﺭ ﻟﻪ , ﺃﻭ ﻳﻀﺮ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻷﻧﻪ ﻋﺪﻭ ﻟﻪ , ﻭﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻳﻤﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﺟﺐ ﻭﺃﻧﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻟﻠﻤﻌﺼﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﻳﻜﻔﺮ ﻛﻔﺮﺍ ﺃﺻﻐﺮ ﻭﻻ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﺔ .

ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﺭﺑﻊ ﺣﺎﻻﺕ , ﺛﻼﺙ ﺣﺎﻻﺕ ﻳﻜﻔﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻔﺮﺍ ﺃﻛﺒﺮ , ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻳﻜﻔﺮ ﻛﻔﺮﺍ ﺃﺻﻐﺮ .

ﻣﺴﺄﻟﺔ : ‏( ﺣﻜﻢ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ‏) :

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺳﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻛﻠﻬﺎ , ﻭﺃﺯﺍﻝ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺭﺃﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺐ ﻫﺬﺍ ﺑﺪﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ , ﻭﻫﺬﺍ ﺫﻫﺐ ﺟﻤﻊ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﻔﺮ ﻷﻧﻪ ﺑﺪﻝ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻠﻪ , ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻓﺘﻰ ﺑﻪ ﺳﻤﺎﺣﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ـ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ـ ﻣﻔﺘﻲ ﺍﻟﺪﻳﺎﺭ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻗﺎﻝ : ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺑﺪﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺭﺃﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺐ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ , ﺇﻧﻤﺎ ﺑﺪﻝ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﺄﺯﺍﻝ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻭﺃﺑﺪﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻭﻛﺒﻴﺮﺓ .

ﻭﺫﻫﺐ ﺳﻤﺎﺣﺔ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺑﺎﺯ ـ ﻭﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻪ ـ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﻟﻮ ﺑﺪﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺠﺔ . ﺇﺫﻥ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻭﻫﻲ ﺇﺫﺍ ﺑﺪﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ . ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﺎﺩﺳﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺇﺫﺍ ﺑﺬﻝ ﻭﺳﻌﻪ , ﻭﺍﺳﺘﻔﺮﻍ ﺟﻬﺪﻩ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻜﻦ ﺃﺧﻄﺄ ﻭﺣﻜﻢ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺧﻄﺄً ﻓﻬﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﻛﺎﻓﺮﺍ ﻭﻻ ﻋﺎﺻﻴﺎ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻟﻪ ﺃﺟﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ )) ﺇﺫﺍ ﺍﺟﺘﻬﺪ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﺄﺻﺎﺏ ﻓﻠﻪ ﺃﺟﺮﺍﻥ , ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺟﺘﻬﺪ ﻓﺄﺧﻄﺄ ﻓﻠﻪ ﺃﺟﺮ (( ﻓﻬﺬﺍ ﺧﻄﺄﻩ ﻣﻐﻔﻮﺭ ﻭﻟﻪ ﺃﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﻩ . ﻭﺇﺫﺍ ﺑﺬﻝ ﻭﺳﻌﻪ ﻭﺃﺻﺎﺏ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻠﻪ ﺃﺟﺮﺍﻥ ﺃﺟﺮ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﺃﺟﺮ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ.