ما حكم تشغيل الأموال في المناطق التي يسيطر عليها النظام النصيري؟

لا يجوز ذلك، لما في ذلك من تقوية لاقتصادهم ،ومؤسساتهم الماليه.

- كما أن الإشتراك في أي نشاط تجاري هناك من فتح شركات، واعتمادات وتعاملات بنكيه ،لايخلو غالباً من الربا، ومن التحاكم إلى الطاغوت، أو الإقرار بالتحاكم إلى محاكمهم عند النزاع والإختلاف ،وهو أحد بنود رخص الشركات هناك.

- ومجرد الإقرار، يؤدى إلى الوقوع في ناقض من نواقض الإسلام، وإن لم يتم التحاكم فعليا.

- أما إن كان المقصود بتشغيل الأموال هو مجرد تبادل تجاري كأن يؤتى بسلع من هناك فتباع هنا، أو العكس ،فالراجح جوازه، والله تعالى أعلم.