ما حكم القتال تحت راية مشر..كي حم.اس (الفرق بين الكافر الأص.لي والمر.تد.)؟

إن أحكام الكافر الأصلي تختلف عن الكافر المرتد، فكلاهما كفار إلا أن طريقة التعامل تختلف من واحداً إلى آخر، ومن ضمن هذا الإختلاف: أنه يجوز أن تتعامل مع الكافر الأصلي وتتركه حياً آمناً (بالضوابط الشرعية تحت حكم الد..,.ولة الإسلام.....ية)، عكس الكافر المرتد، فلا سبيل معه إلا القتل قولاً واحداً.

- لذلك في مسألتي (الإعانة والإستعانة) لا يدخل فيها الكافر المرتد، ولكن يدخل فيها الكافر الأصلي فقط.

- فإن نظرنا إلى مسألة (إستعانة كافر على كافر) فقد اختلف فيها أهل العلم بين الجواز -مقيده بشروط- وبين التحريم مطلقاً عند مباشرة القتال، والإباحة في غير مباشرة القتال (( تم شرح مسألة الإستعانة مسبقا بالتفصيل لأن الكثير يجهل الحق فيها)) ومع ذلك فإن تلك المسألة لا يدخل فيها الكافر المرتد، كما يدعى بعض الجهلة، وهي متوقفه على الكافر الأصلي فقط، فمحل النزاع بين العلماء كان على الكافر الأصلي وليس المرتد، ودليل ذلك من أحد كتب الد........ولة الرس..مية الصادرة عبر مكت....بة الهم...ة.

* قال: (ومن ثم، فالأدلة التي سبقت معنا من الكتاب والسنة في بيان تحريم الإستعانة بالكفار الأصليين: تتضمن -بنصها- تحريم الإستعانة بالكفار المرتدين سواء بسواء، مع فارق هام هنا: وهو أن تحريم الإستعانة بالكفار المرتدين ليست محل نزاع لإنعقاد الإجماع على عدم جواز إقرار المرتد على ردته) [مسائل من فقه الجهاد : ص347]

- فمسألة الإستعانة التي هي عليها خلاف بين أهل العلم، لم يُدخلوا فيها الكافر المرتد، وكان محل النزاع على الكافر الأصلي وهذا كما ذكرت الدولة في الفقرة السابقة من كتابها.

الشاهد : إن مسألة (الإستعانة بكافر على كافر) أخف بكثير من مسألة (الإعانة)، لان الإستعانة حدث فيها خلاف، أما الإعانة فلم يحدث.. والإستعانة لم تصل إلى الكفر، ولكن الإعانة وصلت إلى الكفر كما أوضحنا في المنشورات السابقة، ومع أن الإستعانة أخف بكثير من الإعانة، إلا اننا نجد أن الكافر المرتد خارج من تلك الإستعانة.

- فكيف يدعي بعض الجهلة جواز إعانة حركة حما.س التي هي كافره كفر رده وليست من الكفار الأصليين ؟! فإن كان المرتد خارج من الإستعانة، فمن البديهي أنه خارج من الإعانة.

خلاصة ما سبق: أن مسألة الإستعانة التي لم تصل إلى الكفر وحدث عليها خلاف بين العلماء، لم يدخل فيها الكافر المرتد، وكان الخلاف على الإستعانة بالكافر الأصلي

- ولأن مسألة الإعانة أغلظ من الإستعانة، فكان الأولى ومن البديهي أن مرتدي حما.س لا تجوز إعانتهم بأي حال من الأحوال