ما حكم الحج بمال محرم؟

اتفقوا على أنه محرم، وليس حجا مبرورا.

لكن اختلفوا في الصحة على قولين:

القول الأول:

أنه يصح ويجزئ – أي يسقط الفرض- لكن لا يقبل – أي لا ثواب فيه-..(وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، ونسبه النووي لجماهير العلماء من السلف والخلف)

قال الحطاب المالكي:

«ولا منافاة بين الحكم بالصحة وعدم القبول؛ لأن أثر القبول في ترتب الثواب، وأثر الصحة في سقوط الطلب»

ودليل الصحة: أنه حجه مكتمل الأركان والشروط. والتحريم لمعنى خارج عنها.

ودليل عدم القبول والثواب:

قوله تعالى: ﴿إنما يتقبل الله من المتقين﴾

ولقوله تعالى: {يَايُّهَا الْذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيْبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ}

ولحديث: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا» رواه مسلم

القول الثاني:

لا يجزئه وهو مذهب الحنابلة.

قال عبد الله: سألت أبي عن رجل سرق مائة درهم يحج بها ؟

قال: «لا يجزئه»

قلت: فإن أداها ؟

قال «لا يجزئه»

دليلهم: نفس أدلة الجمهور على عدم الثواب والقبول.

ولأن الحج من نتيجة المال المغصوب وفائدته، وفائدة المال المغصوب لا تكون للغاصب.

ولسان حال الحنابلة:

إذا حججت بمال كله سُحُت … فما حججت ولكن حَجت العِير