ما الواجب على الحاكم والسلطان المسلم ؟

حفظ الدين على أصوله

ــــ إقامة القضاء العادل بين الناس لحفظ حقوقهم.

ــــ حماية البلاد وأمنها.

ــــ تطبيق الحدود صيانة لحرمات الله تعالى وحقوق الناس.

ــــ إقامة الجهاد في سبيل الله تعالى.

ــــ القيام بالحسبة

ــــ أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة.

▪︎ ثم تأتي حقوق الحاكم

ـ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉

• قال الإمام الماوردي: «إذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة فقد أدى حق الله تعالى فيما لهم وعليهم ووجب له عليهم حقان : الطاعة والنصرة ما لم يتغير حاله».انتهى

• قلت: فإذا قام بحق الله في البلاد بين العباد يقودهم بشرع الله ويقيم حدوده ويرفع راية الجهاد ويحمي بيضة المسلمين كان سلطان الله في أرضه الواجب الطاعة وإن جار في نفسه وظلم.. ذلك لأن طاعته واجبة لمقصد شرعي يرجع بالمصلحة العامة الدينية ابتداءً والدنيوية تباعًا وليس طاعة تأليه ذاتي شخصي في معصية الله ومخالفة شرعه فتكون بدعة وشركًا وغلوًا ..

وهذا هو المقصود من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعة السلطان وولي الأمر بإجماع علماء أهل السنة والجماعة

♦ والخلاصة :

ـ﹉﹉﹉﹉﹉

أن الواجب على ولي أمر المسلمين الشرعي الذي تجب مبايعته وطاعته شرعا أن يتولى أمر المسلمين على الأوصاف والشروط الشرعية المذكورة لأن هذا هو أمر المسلمين فليس لهم أمر غير دينهم فبه صاروا أمة وبه تحققت شخصية أمتهم الحضارية وبه وجد كيانهم "السياسي الشرعي"

- أما من يتولى أمرا آخر غير الكتاب والسنة والشريعة الاسلامية كالذي يحكم بالنظام العلماني فهو ولي أمر ما تولاه ليس هو ولي أمر المسلمين وهو يدخل في قوله تعالى: "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا"

• فكيف يُولى أمر أمة الإسلام وقد تولى أمر غيرها ؟!

➖ كل هذا محرر في الأحكام السلطانية للماوردي

➖ والحسبة والسياسة الشرعية لابن تيمية بمجموع الفتاوى

➖ والأحكام السلطانية " لأبي يعلى الفراء الحنبلي وكتاب "

➖ الترتيب الإدارية " للكتاني ففيها مزيد علم وفائدة .

و الله أعلم