كيف نرد على شُبهة قالوا إنَّ موالاةَ الكفار من الكفر العملي ؟

أولًا: إن السلفَ يقصدون بالعمل ما تعلَّق بالجوارح، ومنه ما هو كفرٌ أكبر، ومنه ما هو كفرٌ أصغر.

قال ابن القيم في الصلاة: أما كفرُ العمل، فينقسم إلى ما يُضادُّ الإيمان، وإلى ما لا يُضادُّه؛ فالسجودُ للصنم، والاستهانةُ بالمصحف، وقتلُ النبيِّ وسبّه: يُضادُّ الإيمان.

ثانيًا: إن ظاهر القرآن يُفيد خروجَ من يُوالي الكفار من المِلَّة، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ﴾

قال الطبري في تفسيرها: يعني: فقد برِئَ من الله، وبرِئَ اللهُ منه، بارتداده عن دينه، ودخوله في الكفر.

وكذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾

قال القرطبي في تفسيرها: أي: من يُعاضدهم ويُنَاصرهم على المسلمين، فحُكمه حُكمهم في الكفر والجزاء. وهذا الحُكم باقٍ إلى يوم القيامة، وهو قطعُ الموالاة بين المسلمين والكافرين.

ثالثًا: إن أصلَ الحنيفية، مِلَّةَ إبراهيم عليه السلام، التي أُمرنا باتباعها، ينقضها موالاةُ الكافرين؛ إذ إنها قائمةٌ على ركنين اثنين:

أولا ً. عبادةُ اللهِ وحده.

ثانياً. البراءةُ من المشركين وآلهتهم.

فمن والى المشركين، فقد خرج عن دين الأنبياء والمرسلين، عليهم الصلاة والسلام.