كيف رد الحنابلة على من استدل بمقولة السلف كفر دون كفر في التشريع من دون الله وتبديل الشرائع؟

منقول بتصرف يسير:

شبهتهم في عبارة السلف: الحكم

بغير ما أنزل الله = كفر دون كفر.

هذا الكلام كله صحيح، ولكن لا نسلم أن مراد السلف يدخل فيه الطاغوت المنسوخ أو الوضعي، إنما يريدون من يحكم بقضايا معينة كأكل أموال الناس بالباطل.

قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله :

نظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة رسول الله ﷺ في ثلاثة وثلاثين موضعا، ثم جعل يتلو:

{ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } [ النور : ٦٣ ]

وجعل يكررها، ويقول: وما الفِتنةُ؟ الشِّرْكُ!، لعله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ فيهلكه، وجعل يتلو هذه الآية:

{ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ } [ النساء : ٦٥ ]

الإبانة الكبرى : (١/٢٦٠)

قلت: فيه استدلال الإمام أحمد أن نفي الإيمان في سورة النساء هو نفيٌ لأصله لا كماله. ودلالة ذلك أنه سمّى ترك تحكيم الشارع ﷺ فتنةً وهي الشرك الأكبر المخرج عن الملة.

—————————

نص حنبلي نفيس متقدم صريح حول كفر من يحكم بتشريع غير شريعة محمد ﷺ:

قال ابن هبيرة الحنبلي رحمه الله:

ورأيت بخط علي بن العقيل رحمه الله، أنه قال: لا أقول فتاوى الكتاب مما يفسق به فاعله، بل هو مما يكفر به فاعله؛ لأنه إنما يفتى الكتاب من كتب الخراج الموضوعة على قوانين الفرس التي هي من الأمور التي بعث الله محمداً ﷺ بنسخها ومحوها.

الإفصاح عن معاني الصحاح : (٧/٣٤٠)

—————————

نص حنبلي في كفر من جعل القوانين الوضعية هيَ السائدة في البلد.

قال العلامة ابن قاسم الحنبلي رحمه الله :

ومنهم من يحكم بالقوانين اليونانية، وهذا كفر إذا استقر وغلب على من تصدى لذلك ممن يرجع الناس إليه إذا اختلفوا.

حاشية كتاب التوحيد : ( ٣١٨ )

—————————

نص لأحد مشايخ الحنابلة فيه توجيه أثر كفر دون كفر:

قال العلامة ابن قاسم الحنبلي رحمه الله :

وأما كفر العمل الذي قال ابن عباس وغيره: كفر دون كفر، فهو الحكم في القضية بغير ما أنزل الله، مع اعتقاده أن حكم الله هو الحق، واعترافه بالخطأ.

الإحكام شرح أصول الأحكام : (٤/٤٩٧)