ذهبت لمكتب بيع السيارات لبيع سيارتي ،وشراء غيرها ،فوجدت في المكتب رجلاً يريد بيع سيارته أيضا، لشراء غيرها ،فاتفقت مع الثاني على أن نتبادل السيارات، وقد شارك صاحب المكتب بتقريب وجهات النظر بيننا ،وبعد ذلك كتب لنا عقودا بالسيارات، ثم طالبنا صاحب المكتب بمبلغ قدره 100 دولار من كل شخص .فقلت: هذا مبلغ كبير وإننا لم نتفق معك على هذا المبلغ ! فقال: تعارف أهل البلد على هذا المبلغ عند البيع والشراء .قلت: أنت لم تخبرني! قال: هذا شيء معروف ،وجهلك بما هو متعارف عليه في المكاتب لا يسقط عنك الحق .. سؤالي هنا، هل كلامه صحيح؟ وهل أنا ملزم بالدفع له ؟

Question

Accepted Answer

ما قام به صاحب مكتب بيع السيارات هو من السمسرة الجائزة ،إذ السمسار هو من يقوم بالتوسط بين البائع، والمشتري، لإمضاء البيع .
- ولا حرج أن يأخذ عمولة من الطرفين، أو من أحدهما ،وتقدر العموله حسب العرف أو الإتفاق .
- والعرف من القواعد الخمسة المعتبرة شرعا ،وكونه لم يحصل إتفاق قبل عملية البيع على اجرة السمسار كما جاء في السؤال، فيرجع حين إذا إلى العرف عند الإختلاف وهو الراجح.
- وإن كان الأولى الإتفاق قبل البيع، للخروج من الخلاف، حيث اشترط بعض أهل العلم أن يكون جُعل السمسار معلوم .
- وعليه فنقول: قول صاحب المكتب صحيح، على الراجح من قولي أهل العلم، والله تعالى أعلم .

أسئلة ذات صلة