ألبست علينا قضية جواز الزواج بالمُحصَنات من الذين أوتوا الكتاب مِن قبلنا، في قوله عز وجل: { اليَومَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذينَ أوتُوا الكِتابَ حِلٌّ لَكُم وَطَعامُكُم حِلٌّ لَهُم وَالمُحصَناتُ مِنَ المُؤمِناتِ وَالمُحصَناتُ مِنَ الَّذينَ أوتُوا الكِتابَ مِن قَبلِكُم إِذا آتَيتُموهُنَّ أُجورَهُنَّ مُحصِنينَ غَيرَ مُسافِحينَ وَلا مُتَّخِذي أَخدانٍ وَمَن يَكفُر بِالإيمانِ فَقَد حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الخاسِرينَ ﴿٥﴾ } سورة المائدة. مع أنه جاء النهي عن الزواج من المشركات، فهل من توضيح؟

نكاح المُشركات مَرَّ على مراحل:

ففي بداية الإسلام كان يجوز الزواج من الوثنيات، وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة، حتى نَزَل قول الله تعالى في سورة الممتحنة: { وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوَافِر.. ﴿١٠﴾ }

وكان ذلك في صُلح الحُديبية، فطَلَّق عُمر بن الخطاب امرأتين.

بالنسبة لقوله تعالى: { اليَومَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ...الآية } المائدة

إذا كان هذا اليوم هو يوم عرفة في حجة الوداع، ستكون هذه الآية مُتأخّرة النزول عن الآية التي في سورة البقرة -في تحريم نكاح المُشركات-؛

وبذلك تصبح "المحصنات من أهل الكتاب مِن قبلنا" مخصوصات بالذِّكر من جُملة المُشركات.

فتصبح النتيجة: أن نكاح المُشركات حرام، إلا إذا كانت هذه المُشركة كتابية؛ وهذا كله إذا كانت كلمة "اليوم" هي يوم عرفة في حجة الوداع في قوله تعالى: { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا .. ﴿٣﴾ } سورة المائدة.

حين قَالَتِ الْيَهُودُ لِعُمَرَ: " لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ يَهُودَ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: { الْيَوْمَ أَكمَلتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِينًا }، نَعْلَمُ الْيَوْمَ الَّذِي أُنْزِلَتْ فِيهِ، لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: فَقَدْ عَلِمْتُ الْيَوْمَ الَّذِي أُنْزِلَتْ فِيهِ، وَالسَّاعَةَ، وَأَيْنَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم حِينَ نَزَلَتْ، نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ، وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم بِعَرَفَاتٍ "

فلا يوجد إشكال الآية، وفي كون الكتابيات مخصوصات بالذِّكر من جُملة المشركات، وبذلك يجوز الزواج منهن، والعِلم لله تعالى.